فعل مأمور به ( ازالهء نجاست ) را كنار گذاشت و ضد خاص عبادى ( نماز ) را انجام داد عملش ، ( نماز ) باطل است . به دليل اينكه ترك ضدّ خاص ، مقدّمهء فعل مأمور به است ( مبناى اوّل ) و مقدّمهء واجب مطلقا واجب است ( مبناى دوّم ) پس ترك ضد خاص عبادى ، واجب است ، يعنى امر به ترك آن داريم و امر به شىء مقتضى نهى از ضد است ( مبناى سوّم ) پس ضدّ ترك ضدّ كه خود فعل ضدّ باشد منهى است و نهى در عبادات هم دالّ بر فساد است ( مبناى چهارم ) پس اگر مكلّف به جاى ازالهء مشغول نماز شود ، نمازش باطل و فاسد خواهد بود . بر مسلك صاحب فصول ، درست است كه ترك ضدّ ، ( يعنى ترك نماز ) مقدّمهء فعل مأمور به ( يعنى فعل ازاله ) است ؛ ولى هر مقدّمه‌اى كه واجب نيست تا فعلش حرام باشد ، بلكه مقدّمهء موصله واجب است و در ما نحن فيه كسى كه ازاله را ترك مىكند و نماز مىخواند ، ترك نماز او را به ازاله نخواهد رساند . زيرا كه وى چه نماز بخواند و چه بيكار بنشيند به ازاله نخواهد رسيد ؛ چون صارف درونى و كراهت باطنى دارد و ذاتا از ازاله متنفّر است و خودبه‌خود تارك است . پس با اين فرض ترك ضدّ ، مقدّمهء موصله نيست و وقتى موصله نبود ، در نتيجه از باب مقدّمه واجب نيست و وقتى واجب نبود ، ضدّ ترك هم كه خود فعل نماز باشد ، حرام نخواهد بود ( چون امر به شيئى نيست تا مقتضى نهى از ضدّ باشد ) و وقتى فعل ضدّ حرام و منهى نماز باشد ، حرام نخواهد بود ( چون نهى از شيئى دالّ بر فساد است كه فعلا نهيى نيست ) پس براى كسى كه صادف دارد و به ازاله نمىرسد ، ترك نماز واجب نيست و فعل نماز حرام و منهى نيست ، البته مأمور به به امر فعلى هم نيست ؛ زيرا در سايهء مزاحمت با واجب اهمّ امر فعلى و مهم از فعليّت مىافتد ؛ ولى ملاك امر را دارد ( مبناى پنجم ) پس اگر نماز را به قصد ملاك امر اتيان كرد ، بايد اين عمل صحيح باشد و وجهى براى فساد و بطلان آن نيست . اين بود بيان ثمره . قوله : و ربّما اورد : مرحوم شيخ انصارى در تقريرات « 1 » به ثمرهء مزبور اين‌گونه اعتراض كرده است كه اين ثمره را قبول نداريم ، بلكه يا مطلقا بايد حكم به بطلان ضدّ خاص عبادى

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 78 .